فان الحرج ممنوع ، سواء أراد ان الحرج يلزم من منعهم عن المعاملة في المحقرات ، والتزام مباشرة البالغين لشرائها ، أم أراد انه يلزم من التجنب عن معاملتهم بعد بناء الناس على نصب الصبيان للبيع والشراء في الأشياء الحقيرة . ثم لو أراد استقلاله في البيع والشراء لنفسه بماله من دون اذن الولي